برنامج لجمعيات الملاك في المملكة العربية السعودية

متى امتلك ثلاثة ملاك أو أكثر وحدات مفرزة في العقار المشترك نفسه، وجب عليهم تأسيس جمعية فيما بينهم وتسجيلها لدى الهيئة العامة للعقار خلال 30 يومًا من التأسيس. ولا تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية المستقلة ولا بذمة مالية مستقلة إلا بالتسجيل، وشراء وحدة في مبنى فيه جمعية قائمة هو في حد ذاته قبول لنظامها الأساسي.

تديرها الهيئة العامة للعقار. وتجري عبرها إجراءات تسجيل الجمعية، والتحقق من العضوية بمطابقتها بصك الملكية، وانتخاب رئيس الجمعية، وتعيين مدير العقار، واعتماد النظام الأساسي، ومحاضر الاجتماعات، وفواتير اشتراكات الملاك، ولا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بموافقة الهيئة.

فقط فوق حدّين معًا: أن يكون في المبنى 100 وحدة مفرزة على الأقل، وأن يحتفظ المطوّر بملكية 10% منها على الأقل. وتحت أي من الحدّين، يرشح رئيس الجمعية المديرين ويصوّت الملاك.

متى اعتمدت الهيئة العامة للعقار قرارات مدير العقار وعقوده المتعلقة بالعقار المشترك، أصبحت سندًا تنفيذيًا في مواجهة الملاك بموجب نظام التنفيذ، فتُلاحَق المتأخرات عبر التنفيذ لا عبر دعوى قضائية كاملة.

لا ينظّم النظام السعودي نفسه التصويت الإلكتروني لجمعيات الملاك. فالنصاب وإجراءات الدعوة في النظام الأساسي لكل جمعية، وتعتمده الهيئة، وتجري منصة «ملاك» التابعة للهيئة التصويت والمحاضر إلكترونيًا.

غالبًا نعم. إذا كانت لوحة النداء أو وحدة التحكم أو الكاميرا أو العداد توفّر واجهة تكامل (API أو SIP أو ONVIF أو بوابة Modbus أو M-Bus) فنربطها بتطبيق السكان حسب المشروع. والحواجز بقراءة اللوحات والدخول إلى المصاعد والمنزل الذكي تُعالَج بالطريقة نفسها كعمل مشروع. وبلا واجهة لا يمكن الربط، ونتحقق من الطراز قبل التعاقد. وأكثر الحالات شيوعًا هي إنتركم IP ووحدات التحكم في الأبواب من Hikvision وDahua، وتتصل عبر واجهة الجهاز نفسه.